ما هو الشُمول الرّقميّ؟

يُشير الشّمول الرقميّ إلى الأنشطة التي تضمن وصول جميع أفراد المجتمع،  بما في ذلك الفئات الأقل حظاً، إلى استخدام تقنيات المعلومات والاتّصالات (ICTs)، فضلاً عن المهارات الرقميّة الّتي تمكّنهم من استخدام الأدوات الرقميّة لتحقيق اندماجهم الاجتماعيّ والاقتصاديّ. ويتمّ تحقيق الشّمول الرقميّ عبر 5 وسائل رئيسية: 

• خدمة إنترنت موثوقة وبأسعار معقولة. 
• أجهزة مزودة بخدمة الإنترنت والتي تلبّي احتياجات المستخدم. 
• توفير الوصول إلى دورات محو الأمّيّة الرّقميّة. 
• توفير الدّعم التّقني المناسب. 
• توفير تطبيقات ومحتوى عبر الإنترنت هدفه تمكين وتشجيع الاكتفاء الذّاتيّ والمشاركة والتّعاون. 

يشير  تقرير صادر عن الأمم المتّحدة إلى أنّ نصف سكان العالم تقريباً قادرون على الوصول إلى الإنترنت واستخدامه، بينما لا يتمكّن النّصف الآخر من ذلك. 

فقد تمّ تسجيل أكثر من مليار مستخدم جديد للإنترنت حول العالم بين عامي 2016 و 2020، ولكن لا يزال ثمّة تفاوت كبير في الأرقام بين البلدان والمجتمعات والأفراد المتّصلين وغير المتّصلين بالإنترنت بشكل كافٍ؛ مما يعني أنّهم مستبعدون رقميّاً. 

بالإضافة إلى هذا، يؤثر الاستبعاد الرقميّ على البلدان غير المتقدّمة، والأسر ذات الدّخل المنخفض، والأقليّات، وكبار السّن وسكان الرّيف، والنّساء، ومن لا تتوافر لديهم خدمة الإنترنت أو المهارات التقنيّة، وأصحاب الاحتياجات الخاصّة، والمناطق الفقيرة، أو المناطق الّتي تفتقر إلى البنية التحتيّة السّليمة. 

 حقّ الشّمول 

يؤثّر الاستبعاد الرقميّ على حقوق الأفراد، مثل حقّ العمل، والوصول إلى الخدمات والمعلومات العامّة، والعمل المدنيّ والجماعيّ. وتتمتّع المجتمعات القادرة على التّواصل بالقدرة على العمل؛ لأنّها  تمكّن سكانها من الوصول إلى المعلومات والخدمات  الصحّية  عبر الإنترنت، فضلاً عن إمكانية وصولهم إلى إنذارات الكوارث الّتي يمكن لها أن تنقذ الأرواح. كذلك تُتيح لهم استخدام هواتفهم المحمولة؛ لشراء السّلع والخدمات، والتّواصل المستمرّ مع أحبائهم، وتعزيز إنتاجيّتهم، والحصول على وظائف تتطلّب مهارات رقميّ.

بعض الأمثلة الّتي تشرح كيف يمكن للحكومات والقطاع الخاصّ تعزيز الشمولية الرقمية في البلدان وللمواطنين   

• في منطقة إفريقيا وآسيا-والمحيط الهادئ، تمّ اتخاذ عدّة مبادرات هدفها تأمين الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة في المناطق المحرومة، عبر استخدام التّقنية الثّابتة أو المتنقّلة أو تقنية الأقمار الصناعيّة. 
• أدّت الخصخصة والمنافسة ووجود مشغّلين أقوياء في "مالي" إلى توفر الخدمات بأسعار معقولة؛ مما أدّى إلى زيادة عدد اشتراكات الهاتف المحمول. 
•  وضعت الحكومة الكولومبيّة "برنامج دعم للأسر ذات الدّخل المحدود"، يتضمّن هذا البرنامج آلية دعم لتمكين الأسر ذات الدخل المحدود من الاستفادة والوصول الدائم إلى الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، قامت كولومبيا بإيصال الإنترنت للمدارس وذلك عبر الأقمار الصناعية وبمساعدة القطاع الخاصّ. 
• أنشأت الحكومة الهنديّة بوابة عبر الإنترنت للمعلومات العامّة والخدمات، تهدف إلى إتاحة الوصول إلى المحتوى المحليّ، المتعلّق بالخدمات؛ كالحصول على الهويّة وجوازات السّفر والعثور على وظيفة، بالإضافة إلى المعلومات والخدمات المختلفة المتعلّقة بالضّرائب والتّقاعد. 
• نفذت دولة كينيا برنامجاً للتعلّم الرقميّ بهدف تطوير التّعليم الابتدائيّ وقد أدى إلى تحسين المهارات الرّقميّة وضمان جودة التّعليم لجميع التلاميذ في الوقت ذاته. 

استراتيجية الشّمول الرّقميّ في قطر 

بدأت الجهود المتعلّقة بالشمولية الرقمية في قطر عام 2014، وذلك عبر تطبيق استراتيجيةال شمول الرقمي التي تصل إلى جميع قطاعات المجتمع. وبناءً على ذلك، تمّ تنفيذ برامج للتّوعية الرقميّة، بهدف الوصول إلى التقنيات الحديثة مع تأمين التّدريب والدّعم لجميع أفراد المجتمع. 

انطلاقاً من هذا، حدّدت الاستراتيجيّة ستّ فئات من الأشخاص المعرضين لخطر الاستبعاد الرّقميّ: 

• النّساء القطريات غير العاملات، والنّساء ذوات المهارات البسيطة في تقنية المعلومات والاتّصالات. 
• الطّلاب الّذين لم يكملوا تحصيلهم العلميّ والشّباب الّذين لا يملكون مهارات كافية في تقنية المعلومات والاتّصالات. 
• المجتمعات الصّغيرة خارج الدّوحة. 
• المسنّون والمتقاعدون. 
• ذوي الاحتياجات الخاصّة. 
• العمال الّذين يملكون مهارات متدنّية. 
•   

وفي إطار هذه المبادرة، تمّ تزويد النّساء بمجموعة من المهارات الأساسيّة لتمكينهنّ من استخدام تقنية المعلومات والاتّصالات؛ وقد رفعت هذه المبادرة وعي النّساء بوسائل التّواصل الاجتماعيّ لترويج الأعمال الصغيرة، ورفعت وعيهن بخدمات الحكومة الإلكترونيّة، مثل "بوابة حكومي". فضلاً عن أنها عزّزت قدرة النّساء على الوصول إلى تلك الخدمات على الإنترنت. 

وفي النهاية، إذا قمنا باعتماد الاستراتيجيات الرقميّة المناسبة على الصّعيد الوطنيّ، يمكن للمدافعين عن الحقوق الرقميّة الضّغط لتحقيق الشمولية الرقمية، كما يمكن للحكومات دعمه وفي حال تمّ اتخاذ خطوات استباقيّة لمواجهة التحدّيات المتعلّقة بالمهارات والاستبعاد الرقميّ الخاصّة بأماكن العمل، يمكننا حينئذٍ بلوغ مستقبل مختلف وأكثر شمولاً للحقوق الرقميّة.