توعية الطلاب بقانون حماية البيانات الشخصية القطريّ

هذه المقالة لا تقدم شرح القانون، ولا تهدف إلى مناقشة بنوده ومواده مناقشة قانونية بحتة، إنّما هدفها الأساسيّ التوعية به، وتوفير نصائح وإرشادات حول كيفية توجيه الطلاب حول التطبيق المناسب لقانون حماية البيانات الشخصية في دولة قطر. وبصفتك معلّمًا، يجب عليك أن تكون على دراية ببعض النصائح القانونية التي تقدمها لطلابك، حتى يتمكنوا من استخدامها في الحاضر والمستقبل. سيضمن ذلك عدم تجاوزهم قانون الدولة، كما يوفر لهم أداة للدفاع عن أنفسهم ودرعًا ضد سوء المعاملة الإلكترونية، إذ إنّ عملية التعليم لا تتعلق فقط بالمواد الدراسية، بل تمتد إلى تشكيل الوعي لديهم ليصبحوا مواطنين مسؤولين في الحاضر وفعّالين في المستقبل.

لكلّ فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية. ووفقاً لأحكام القانون، لا يجوز معالجة تلك البيانات إلا في إطار الشفافية، والأمانة، واحترام كرامة الإنسان، فضلاً عن الممارسات المقبولة.

(المادة ٣ من قانون حماية البيانات الشخصية القطري).

ما هو قانون حماية البيانات الشخصية؟

هو تشريع أصدره سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الثالث عشر من نوفمبر 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية ومعالجتها على نحو إلكتروني، أو عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية.

ما هي أهمية تدريسه للطلاب؟

مع التوسع الدائم لاستخدام التكنولوجيا وارتياد الطلاب للمواقع الإلكترونية والمنصّات التعليمية وشبكات التواصل الاجتماعي، سواء بهدف التعلم أو الترفيه والتواصل، أصبح من اللازم رفع مستوى إدراكهم حول قانونية التصرف والتعامل مع البيانات الشخصية على الشبكة، لمعرفة حدود الحقوق، وعواقب التجاوز، ومراعاة الالتزامات المنصوص عليها في القانون. لكن أولاً، يحتاج المعلم إلى استيعاب القانون ومعرفة بنوده وتبسيطها لتصل إلى ذهن الطلاب بسهولة.

من المهم أيضَا توعية الطلاب حول القانون لترسيخ مفهوم البيانات الشخصية، وخطورة مشاركة المعلومات  بطريقة غير مسؤولة عبر الإنترنت، حيث يُعد ذلك انتهاكا للقانون، مما يؤدي إلى ترك آثار ضارة غير مباشرة على الطلاب أنفسهم والآخرين. من جهةٍ أخرى، يساهم الوعي القانوني في مساعدة الطالب على تنمية شعوره بالمسؤولية، وبأهمية أن يكون عضوًا فاعلاً في المجتمع.

وفي تحقيق نشرته جريدة الشرق القطرية، اتجهت غالبية الآراء إلى تأكيد أنّ القانون يتضمن بنودًا تتعامل مع المعلومات الشخصية التي تهمّ المستخدم وتحميه من عمليات الاختراق التي باتت متواجدة في كل مكان، خصوصاً تلك التي تتعلق باستخدام البيانات الشخصية في التسويق والأنشطة الأخرى، سواء كان هدفها قانونيّ أو غير قانونيّ.

تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية عندما تتمّ معالجتها إلكترونيًا، أو يتمّ الحصول عليها، أو جمعها، أو استخراجها على أيّ نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، أو عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية.

(المادة ٢ من قانون حماية البيانات الشخصية القطري).

كيف أبسط القانون لطلابي؟

من المؤكد أنّ الأمر لا يتمّ عن طريق مناقشة المواد والبنود القانونية، بل عن طريق بعض التوجيهات والإرشادات التي تسلّط الضوء على المبادئ العامّة حول كيفية الحفاظ على البيانات الشخصية، وضمان الالتزام بالقانون، والتنبيه بخطورة عدم الالتزام بالقانون. إليك النصائح التالية:

• يجب عليك قراءة القانون بصورة جيدة، والتأكد من أنّ لديك القدرة على مشاركة معلوماته، ومعرفة مواده وبنوده. على سبيل المثال، استيعاب ما هي الغاية من وراء القانون؟ وماذا نحتاج من بياناته، وكيف ولماذا سيتمّ استخدامها؟
• توعية الطلاب بأنّ الإنترنت ليس مكانًا لنشر البيانات الشخصية، وتداول المعلومات الهامّة، والإفصاح عن أمور شخصية بحتة، خاصةً عند ارتياد مواقع التواصل وغرف الدردشة، أو عند استخدام المواقع التي تعرض الإعلانات. ومن المهم أيضًا توعيتهم إلى تجنب الحديث مع الغرباء حتى وإن كان حديثهم يدور حول مواضيع عامّة.
• الخصوصية هي أحد أهم مبادئ الإنترنت ويجب على طلابك استيعاب هذا المبدأ. إذ تعدّ مشاركة البيانات والمعلومات، والأحداث والوقائع المستجدة، وحتى المعلومات والمنشورات العامّة دون التحقق من صحتها، واقتحام خصوصيات الآخرين دون سبب وجيه، وبصورة غير لائقة، سبب  للمسائلة القانونية من قبل الجهات المختصّة.
• تمّ تصميم قانون حماية البيانات الشخصية القطري بشكلٍ أساسي لحماية الأفراد من كل مخاطر الإنترنت، بدايةً من الهجمات الإلكترونية والأمن الإلكتروني، وصولاً إلى التنمر على الآخرين والإساءة اللفظية. لذا اشرح للطلاب ضرورة المحافظة على هذه المساحة دون التورط مع آخرين في التجاوزات، والحرص دائمًا على استخدام الإنترنت بصورة مثلى وقانونية.
• ينصّ القانون على وجود "المراقب" وهو الشخص الذي يقوم بتحديد كيفية معالجة البيانات الشخصية والغرض منها، وعلى وجود المعالج" وهو الشخص الذي يقوم بمعالجة البيانات لصالح المراقب، ويعتبر هذان الشخصان ذَوَي صفة قانونية، ولكن لا يجوز لهما معالجة البيانات الشخصية إلا بعد الحصول على موافقة الفرد، وما لم تكن المعالجة ضرورية لتحقيق غرض قانوني. لذا اشرح لهم أنه عندما تكون البيانات الشخصية للطلاب بحاجة إلى المعالجة، فسيكون من القانوني تمامًا مراجعة هذه البيانات، دون المخاطرة للتعرض لأيّ مشاكل قانونية.
• تتميز البيانات الشخصية بأنّها ذات طبيعة حسّاسة، خاصةً تلك المتعلقة بالأصل العرقي، أو الحالة الجسدية أو الطبية، أو المعتقدات الدينية. ولأنّ بعض هذه المعاني قد تغيب عن الطلاب، فمن المهم تبسيطها قبل التنويه على القانون، فضلاً عن ترسيخ معاني احترام كلّ هذه البيانات، حتى يستوعبها الطلبة بشكل إنساني وقانوني معاً.